وزير الاستثمار أمام «اقتصادية النواب»: مصر تمتلك مقومات التحول لمركز إقليمي للاستثمار والتجارة

 أكد الدكتور محمد فريد صالح أن الدولة المصرية تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمار والتجارة، مشددًا على أن الحكومة تعمل وفق رؤية واقعية وقابلة للتنفيذ لتحسين بيئة الأعمال وتطوير تجربة المستثمر في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة طارق شكري، لمناقشة مستهدفات الدولة في دعم الاستثمار وزيادة الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي، في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأوضح الوزير أن خطة عمل الوزارة تستند إلى تكليفات رئاسية تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب استثمارات إنتاجية ذات قيمة مضافة، إلى جانب دعم الصادرات المصرية وتحسين الميزان التجاري، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، مؤكدًا أن بناء بيئة أعمال مستقرة وشفافة يحتاج إلى التدرج والاستمرارية، وليس قرارات مؤقتة أو تغييرات سريعة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية من خلال تسريع إجراءات التراخيص، والتوسع في منح الرخصة الذهبية، وتحسين خدمات ما بعد التأسيس، بما يساهم في تقليل زمن بدء النشاط وتشغيل المشروعات بصورة أسرع وأكثر كفاءة.
وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة التطوير، حيث يجري العمل على بناء نموذج رقمي متكامل لتيسير دورة حياة الشركات بداية من التأسيس وحتى التشغيل والتخارج، بما يعزز الكفاءة والحوكمة ويرفع مستوى التنافسية.
كما كشف عن توجه الدولة نحو إنشاء قواعد بيانات اقتصادية دقيقة تعتمد على التحليل الرقمي، مع التوسع في تطبيق أنظمة التعرف الإلكتروني وإلزام الشركات بتقديم القوائم المالية بصورة دورية، بما يدعم اتخاذ القرار الاقتصادي بشكل أكثر دقة وشفافية.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أوضح محمد فريد صالح أن الوزارة تستهدف رفع تنافسية الصادرات المصرية عبر تعزيز المشاركة في المعارض الدولية، وتطوير منظومة الترويج الخارجي، وتوسيع استخدام الأنظمة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين والمصدرين.
وأشار إلى أن الدولة تعمل أيضًا على تعزيز الرقابة الفنية على الصادرات والواردات، ورفع كفاءة المعامل الفنية لضمان مطابقة المنتجات المصرية للمعايير الدولية، بما يدعم فرص النفاذ للأسواق العالمية.
وأكد الوزير أن الصندوق السيادي المصري يعمل وفق نموذج اقتصادي يستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة، وليس مجرد إدارة الفوائض، موضحًا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يقوم على التكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتسريع وتيرة التنمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والتجارة في المنطقة.